المصدر جريدة الأهرام 27/4/2017

الإسماعيلية ـ أحمد سامى متولى وشادى عبدالله زلطة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة ستقوم بطرح السلع الغذائية خلال الشهر المقبل قبل حلول شهر رمضان بأسعار مخفضة فى الأسواق، مؤكدا أن أداء الدولة ليس له علاقة بارتفاع الأسعار ولكنه محصلة عقود طويلة من عدم المواجهة، ومشيرا إلى أنه كان واقعا مؤلما يتحسب منه المواطنون على مدى خمسين عاما مضت دون أن تتخذ الدولة إجراءات قوية لبناء دولة حقيقية.

وانتقد الرئيس، خلال مداخلته أمس فى جلسة مواجهة ارتفاع أسعار السلع بالمؤتمر الدورى الثالث للشباب، السخرية المستمرة من حال المصريين، معربا عن تقديره لتحمل المصريين الإجراءات الصعبة التى تم اتخاذها، ومطالبا إياهم بتحمل الأوضاع الصعبة لمدة عام آخر، وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترته الرئاسية سيكون هناك انتخابات يختار من خلالها الشعب المصرى من يشاء، قائلا: «ربنا يعين ويوفق من يتحمل المسئولية».

وأضاف الرئيس أن المشاكل ظلت تتراكم على الدولة المصرية دون مواجهة حقيقية من الأنظمة السابقة، مشيرا إلى توصيف مشاكل مصر خلال السنوات الماضية كان يقدم بخداع ووعى زائف للمصريين.

ووجه حديثه للمصريين قائلا: «سأحاسب أمام الله..وخد بالك لو فكرت تتحرك تانى هتضيع نفسك وولادك وولاد ولادك وهتضيع البلد معاك».

وأضاف قائلا: «بالأمس قلت نحن دولة فقيرة مواردها شحيحة كما قلت أن الدولة ذبحت سنة 67 وتوقفت حركة تقدمها منذ ذلك الوقت، ودولتنا بتضيع من سنين طويلة وتقوم فى سنين طويلة».

وأشار إلى أنه لم يتم مواجهة الرأى العام بالحقائق، وما حدث من ثورة خلال عام 2011 كان نتيجة عدم وجود وعى حقيقي.

وقال الرئيس: «انا لا أدعى امتلاك الحقيقة بمفردى وعلى مدى الـ60 عاما الماضية كل محاولات الرؤساء السابقين من عبدالناصر والسادات ومبارك وحتى أنا لم تنجح فى تحقيق معدلات نمو سكانى مرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادي»، وأشار إلى أن المواطن لن يشعر بالتحسن الحقيقى طالما لم يرتفع معدل النمو إلى 7 أو 8% على الأقل.

وأكد الرئيس أن هدفه الاستراتيجى الذى يسعى إلى تحقيقه منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة هو تثبيت الدولة المصرية حتى لا تقع.

وأشار إلى أنه قال خلال حملته الانتخابية إن حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية ضخم للغاية، قائلا :» ميزانية الدولة مقسمة إلى ربع خدمة دين وربع سلف وربع دعم».

وأكد أنه يتم عقد المؤتمر الشهرى للشباب لمصارحة المصريين بكافة الحقائق والتحديات التى فشل الإعلام فى نقلها للمواطنين.

وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة تقوم بدور تنموى موازى للدولة من ميزانيتها الخاصة، قائلا: «يا مصريين أنا شغلت الجيش عندكم وبيقاتل الإرهاب.. وشغلته تحت رجليكم عشان متقعش مصر».

وكشف الرئيس ما دار خلال لقائه مع قادة القوات المسلحة قبل ترشحه للرئاسة والذى استمر لمدة ساعة و45 دقيقة، قائلا: «أنا قولت لهم هل مستعدون أن تضعوا كل قدراتكم لدعم الدولة».

وأضاف أن الإعلام لا يستطيع أن يبعث بالرسالة التى يرغب فى نقلها للمواطنين بالتجرد والصدق والشرف إلا من خلال مثل هذه المؤتمرات.

وتطرق الرئيس إلى تأخر تحقيق إنجاز فى مشروع المليون ونصف مليون فدان، مشيرا إلى أن وزارتى الزراعة والرى مازالت تتردد فى تحديد مساحات الأرض وطريقة ريها منذ عام ونصف، قائلا: «الخلل موجود فى كافة مؤسساتنا». وأكد أنه يصارح المصريين بالحقيقة حتى يستطيعوا الصبر والتحمل والمشاركة فى بناء الدولة.

وأشار إلى أن مشروع تربية المليون رأس ماشية سيكلف الدولة 60 مليار جنيه، كما ستبلغ تكلفة إنشاء 100 ألف صوبة زراعية 100 مليار جنيه، كما ستبلغ أيضا تكلفة المزارع السمكية الثلاث 30 مليار جنيه.

وأكد الرئيس أن زيادة حجم المعروض من السلع يستدعى وجود مخزون ضخم من السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه طالب بزيادة عدد المنافذ الخاصة بالسلع قبل إجراء تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن الدولة تأخرت كثيرا فى كل المجالات، مشيرا إلى ضرورة تغيير منظومة التجارة والتجزئة الخاصة بالسلع الغذائية.

وطالب الرئيس المصريين بأن يتحدوا، مشيرا إلى أن الظروف التى مرت بها مصر على مدار القرن الماضى أثرت عليها بشكل كبير خاصة حروب 56 و67 و73 والتى كلفت مصر تكاليف باهظة.
وتساءل الرئيس لو لم يكن الرئيس الأسبق أنور السادات قد وقع معاهدة سلام مع إسرائيل كيف سيكون الوضع فى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السادات كان لديه رؤية وفكر فى مصر ومستقبلها وإبعادها عن الحروب، مشيرا إلى أن السادات عندما اتخذ اجراءات للإصلاح تحرك الناس ضد هذه الإجراءات ولم تحدث أى إجراءات إصلاحية منذ ذلك الوقت.

وأكد أن مصر لن تقوم إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته. وأشار إلى أنه لن يتخلى عن المصريين إلا فى حال رغبتهم فى ذلك.

وأوضح أنه يعقد المؤتمر الشهرى للشباب حتى تكون منصة لمصارحة المصريين بكل الحقائق، موضحا انه لا يدخل فى صدام مع مؤسسات الدولة ولكن يقوم بإصلاحها بشكل تدريجي.
وأكد أن من يحافظ على مصر هو وعى الشعب المصرى وتماسكه وتضحيته وليس الجيش والشرطة فقط اللذان يمثلان عوامل استقرار للدولة، قائلا: «من يسعى لخراب ودمار الدولة لن يجدوا منها شيئا».

وأكد الرئيس أن زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة يأتى لحماية مصر من التهديدات المتصاعدة على ضوء الاضطراب الإقليمى غير المسبوق الذى تمر منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تكلفة الحرب اليوم هائلة. وأكد أن الجيش المصرى بخير ويتشرف بانتمائه إليه. وقال إن الحروب الحالية تتمثل فى حرب إعلام وإرهاب وعقول.

وأشار إلى أنه يمكن إنفاق ما بين 5 إلى 6 مليارات لهدم الدولة من الداخل، كما يمكن إنفاق من 70 إلى 80 مليار دولار لبنائها.

وقال الرئيس: «كل ما حد يسيء لى أقول لازم تطلع لقدام وتكبر..ولما حد يزعلكم يا مصريين متردوش عليه بلسانكم واشتغلوا أكتر..واللى عايز ياخد بتاره يشتغل أكتر وأنا عايز أخد بتاري».

وقال الرئيس: «اقبلوا اعتذارى إنى حاولت أصلح المركب وأعدى بيها قناية وطلعت بحر.. نظرا لكثرة التحديات والمشاكل».

وطمأن الرئيس المصريين بأن الله وحده يعلم حجم الشرف والإخلاص والعمل الذى يتم بذله من أجل مصر، مطالبا المصريين بعدم الخوف من الغد طالما كانوا يدا واحدة. وأكد أن «مصير مصر فى إيد شعبها».

وكان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قد أكد خلال الجلسة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من السلع الأساسية ، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا مباشرا لتحرير سعر الصرف على أسعار السلع.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال استعراضه جهود الحكومة فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدورى الثالث للشباب، أن اللوجستيات الخاصة بنقل السلع يمثل عاملا أساسيا يساهم فى ارتفاع أسعار السلع ، مشيرا إلى أن هناك أيضا بعض الممارسات السلبية المتواجدة فى السوق مثل حجب بعض السلع الأساسية لرفع سعرها. كما أشار إلى أن عملية التصدير أصبحت مجزية بعد تحرير سعر الصرف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية لمدة ٦ أشهر، مضيفا أن السلع الغذائية ستتوفر بكميات مناسبة خلال الشهور القادمة، مما سيساهم فى خفض الأسعار، كما تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية، مشيرا إلى أن زيادة جنيه واحد فى دعم السلع الغذائية يضيف للدولة أعباء تقدر بـ ٨٠٠ مليون جنيه.

وأوضح أن توجيهات الرئيس تتمثل فى توحيد طلبات الاستيراد من الخارج والتنسيق لتوفير السلع فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه تم رفع أسعار توريد بعض السلع الزراعية مثل القمح والقصب، بالإضافة إلى زيادة سعر توريد الذرة بهدف زيادة مساحتها الزراعية. وأوضح أن هناك أيضا مشروع تعديل قانون حماية المستهلك ، إلى جانب جهود ضبط الأسواق من مختلف الهيئات.

وحول ارتفاع أسعار الدواء، أرجع رئيس الوزراء ذلك إلى عدم قدرة شركات الأدوية على الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرار بزيادة الأسعار حتى تتمكن الشركات من استمرار الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى دعم الشركات المحلية التى تنتج الدواء ، كما سيتم بناء مصانع جديدة لزيادة كم الأدوية المحلية.

ومن جانبها ، تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تطورات معدل التضخم فى مصر، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالى فى نسبة التضخم لا يعد المرة الأولى التى تمر بها مصر.

وأضافت أن أغلب الدول التى تمر بمراحل الإصلاح الاقتصادى تمر بمرحلة ارتفاع عام فى الأسعار مستشهدة بعدة دول من بينها بولندا والمكسيك وماليزيا وروسيا.

وأشارت إلى أن شهر نوفمبر الماضى شهد أكبر ارتفاع فى مستوى الأسعار ، موضحة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تهدف إلى توحيد سعر الصرف بما يجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن أثر تطبيق تعويم الجنيه سينتهى فى شهر نوفمبر المقبل.

وقالت إن الدولة تستورد العديد من السلع وعند اتخاذ إجراء تعويم الجنيه ارتفع سعر هذه السلع بشكل كبير.

وأشارت إلى أن 20% من واردات مصر واردات غذائية ، فضلا عن تزايد معدل النمو السكانى مع ثبات الرقع الزراعية والتعدى عليها ، فضلا عن ارتفاع تكلفة نقل المحاصيل ، وهى عوامل تساهم جميعها فى ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن الدولة اتخذت إجراءات فورية لامتصاص السيولة من الأسواق وذلك من خلال رفع سعر الفائدة فى السوق ، فضلا عن إتاحة السلع وزيادة منافذ التوزيع وإتاحة اعتمادات مالية لازمة لمخزون السلع الاستراتيجية.

وفيما يخص إجراءات الرقابة على الأسواق، أشارت إلى أنه تم مؤخرا تقوية دور جهاز حماية المستهلك.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الدولة تستهدف فى أولوياتها حماية الفئة الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يضم حاليا مليونا و513 ألف أسرة.

وأوضحت أن نسبة ارتفاع الأسعار فى مدن الصعيد تعد الأعلى مقارنة بمحافظات الدلتا، موضحة أن برنامج تكافل وكرامة يركز بشكل أكبر على مدن وقرى الصعيد.

وأضافت أن الحل فى زيادة الإنتاج بجودة عالية لتحل السلع المصرية محل السلع المستوردة، فضلا عن تركيز الدولة على توفير شبكة طرق كبيرة تساهم فى تسهيل لوجستيات النقل. وأضافت أن التعاون أيضا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى يساهم أيضا فى حل المشكلة.

ومن جانبه، قال وزير التموين على مصيلحى إن الدولة أمام تحدى حقيقى ناتج عن رغبتها فى الإصلاح الحقيقى، مشيرا إلى تداعيات الإصلاح تتمثل فى ارتفاع الأسعار.

وفيما يخص دعم رغيف الخبز، أشار إلى أن الدعم ارتفع من 41 مليار جنيه إلى 63 مليار جنيه، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى يرجع إلى استيراد القمح من الخارج.

وأشار إلى الدولة لديها احتياطى استراتيجى من القمح من خلال منظومة منضبطة، مؤكدا أن الدولة لديها مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية. وأضاف أن إتاحة السلعة أمام المستهلك هى الهدف الرئيسى الذى تركز عليه الوزارة.

وأضاف أن هناك 750 منفذا متحركا منتشر فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى ما يقرب من ألف منفذ متحرك للشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح أن تحديد أسعار السلع الأساسية فى المرحلة المقبلة سيكون مبنيا على ضوابط دقيقة لتسعير السلع، مضيفا أن الدولة ستطبق مفهوم الأمن الغذائى لتقليل الضغط على العملة المحلية.

وحول الرقابة على الأسواق، أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها وجود أسواق منتظمة، مضيفا أن هناك خطة لاستكمال أسواق الجملة ونصف الجملة فى مختلف محافظات الجمهورية ، فضلا عن توفير مناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، فضلا عن منافذ توزيع تغطى المحافظات، مما سيساهم تنظيم سوق السلع فى مصر. وأشار إلى أنه بحلول 30 يونيو العام المقبل ستشهد الدولة تغيرا جذريا فى مفهوم الأسواق بمصر.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة إن الدولة تستورد حاليا 51% من منتجاتها الغذائية، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف بالرغم من أنه أدى لارتفاع الأسعار إلا أنه سيشجع المزارع على الزراعة لأنه سيستفيد من سعر المنتجات التى يقوم بإنتاجها وتصديرها للخارج.

وأضاف أن الوزارة وضعت خطة لزيادة مساحة زراعة الذرة الصفراء والمنتجات الزراعية الأخرى. وحول ارتفاع أسعار الخضروات، أشار وزير الزراعة إلى أن السبب الرئيسى فى تغير أسعار هذه السلع بشكل كبير هو التغير المناخى، مشيرا إلى أن الدولة تستورد بــ 150 مليون دولار تقاوى خيار سنويا.

وأضاف أن الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية زادت خلال العام الحالى بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.